هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
يقول الكبيسي: من أبرز مظاهر بناء الدولة في العراق بعد 2003، الإصرار على صناعة قوانين تضمن تكريس الهويات الفرعية في العراق، بدلا من قوانين عامة مجردة تنظم الحياة والعلاقات بين الأشخاص.
الكبيسي يكتب: القانون في العراق ليس قاعدة عامة مجردة هدفها الصالح العام، كما يَفترضُ تعريفه، بل هو في ذهنية الطبقة السياسية، اتفاق سياسي تُنتجه علاقات القوة في مجلس النواب في لحظة إقراره.
تعتبر مجالس المحافظات في العراق سلطة تشريعية ورقابية في كل محافظة، حيث تتمتع بحق إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية..